به گزارش مشرق، کاهش حدود 4 برابری ارزش پول ملی کشور در یک سال اخیر را در تاریخ اقتصاد ایران می‌توان بی‌سابقه دانست زیرا در هیچ دوره تاریخی نمی‌توان نشانه‌ای از این میزان کاهش پول ملی یافت.

* اعتماد

-     سکه باز هم رکورد می‌زند

روزنامه اعتماد درباره التهابات بازار سکه گزارش داده است:  روز گذشته، بانک مرکزی ایران اعلام کرد که بانک‌ها هم می‌توانند ارز مسافرتی و دانشجویی عرضه کنند. با این همه با توجه به اینکه این عرضه با قیمت بازار خواهد بود، مسافران و دانشجویان نگران مانده‌اند. گرچه مسافرت خارجی می‌تواند رفتاری لوکس در نظر گرفته شود که نیازی به کمک دولتی ندارد، برنامه‌ای برای کمک به دانشجویان محصل در خارج اهمیت ویژه‌ای دارد.

سه‌شنبه در حالی که این خبر منتشر شد، دلار در بازار آزاد ارز در کانال ١٢ هزار تومان نوسان می‌کرد. دیگر ارزهای عمده نیز نوسان‌های افزایشی داشتند. اما این تنها خبر وابسته به بانک مرکزی نبود. با تاثیر بازار ارز بر بازار طلا، برخی خواهان دخالت بازارساز شده‌اند.

سکه امامی سه‌شنبه به قیمت ٣ میلیون و ٧٠٠ هزار تومان رسید تا ابراهیم محمدولی، رییس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر خواستار مدیریت بازار از سوی بانک مرکزی شود. عبدالناصر همتی به تازگی پشت میز ریاست بانک مرکزی نشسته، اما توقعات از او بسیار بالاست. 

بانک مرکزی روز گذشته در ابلاغیه‌ای اعلام کرد بانک‌های کشور مجازند از محل ارزهای خریداری ‌شده و با تامین اسکناس از محل منابع خود، نسبت به فروش و پرداخت ارز مسافرتی و دانشجویی به نرخ بازار در سطح شعب داخل شهر با اخذ مدارک مثبته اقدام کنند.این بانک پیرو بند (١) بخشنامه شماره ١٧١٩٦٨‏‏‏/٩٧ مورخ ٢٠‏‏‏/٥‏‏‏/١٣٩٧ در خصوص خرید و فروش ارز به نرخ بازار، طی بخشنامه شماره ٢٠١٠٦٨ مورخ ١٢ شهریور ١٣٩٧، بانک‌ها را مجاز به فروش و پرداخت ارز مسافرتی و دانشجویی اعلام کرد.

بر این اساس بانک‌ها مجازند از محل ارزهای خریداری ‌شده و با تامین اسکناس از محل منابع خود، نسبت به فروش و پرداخت ارز مسافرتی به نرخ بازار در سطح شعب داخل شهر با اخذ مدارک مثبته از قبیل گذرنامه‌ معتبر، بلیت‌ مسافرت هوایی، ویزای کشور مقصد در مورد کشورهایی که نیاز به ویزا دارند اقدام کنند. همچنین لازم است مدارک مزبور به منظور نظارت بازرسان بانک در سوابق نگهداری شود.

طبق مفاد این بخشنامه بانک‌های عامل مجازند از محل ارزهای خریداری‌ شده و با تامین اسکناس از محل منابع خود، نسبت به فروش و پرداخت ارز دانشجویی اعم از شهریه و اقامت به نرخ بازار با اخذ مدارک مثبته شامل تاییدیه وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد)، صورت‌حساب دانشگاه محل تحصیل که اصالت و اعتبار آن توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل تحصیل تایید شده باشد، اقدام کنند. خاطرنشان می‌سازد، لازم است به منظور دریافت تاییدیه وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای ایجاد دسترسی به سامانه‌های مربوطه، هماهنگی‌های لازم را با وزارتخانه‌های یاد شده به عمل آورند.همچنین در رابطه با فروش و پرداخت ارز مسافرتی و دانشجویی، اخذ تعهد کتبی از متقاضی مبنی بر خرید ارز صرفا از یک منبع اعم از بانک یا صرافی مجاز و معتبر الزامی است. به این ترتیب دانشجویانی که تحصیل‌شان دست‌کم ٣ برابر شده باید به دنبال راه‌های تازه‌ای مانند دریافت بورسیه باشند.

با نزدیک شدن سکه امامی به مرز ٥ میلیون تومان و تبعیت دیگر انواع سکه، هشدارهای تازه‌ای داده شده است. ابراهیم محمدولی روز گذشته به ایسنا گفت: قیمت سکه نسبت به روز گذشته نوسان جزیی و معمولی ۱۰ تا ۱۵ هزار تومانی را تجربه می‌کند، این نوسانات کاهشی بوده و در ارتباط با طلا نیز اتفاق خاصی رخ نداده است. اما او این هشدار را هم داد که «وضعیت دادوستد مناسب نیست و تقاضا در حوزه مصنوعات طلا ٥ تا ۱۰ درصد بوده و نسبت به طلای آب شده که مردم طی این روزها به جای مصنوعات ساخته شده به سمت خرید آن اقدام می‌کنند ۲۰ تا ۲۵ درصد است.» رییس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر ادامه داد: در مورد سکه باید خاطرنشان کرد که با توجه به رشد قیمت‌ها مردم به سمت خرید روی آورده‌اند و احساس می‌کنند با توجه به گران شدن قیمت سکه بهتر است، خرید کرده و پس از چند روز آن را بفروشند و سود کنند. این مقام صنفی با بیان اینکه قیمت سکه دنباله‌روی قیمت ارز در بازار است، گفت: در صورتی که مسکن لازم توسط بانک مرکزی و کلان اقتصاد کشور مدنظر قرار نگیرد و بازار با مدیریت روبه‌رو نشود، رشد قیمت‌ها ادامه دارد و به نظر می‌رسد که روند کاهشی صورت نگیرد.

* ایران

- معامله مسکن با دلار و سکه

روزنامه دولت از روش‌های نامتعارف صاحب‌خانه‌ها برای کسب درآمد گزارش داده است: افزایش قیمت دلار و سکه فقط قیمت مسکن را بالا نبرده بلکه جایگزینی دلار و سکه به جای پول رایج برای گرفتن اجاره یا فروش خانه راهی است که برخی صاحب‌خانه‌ها برای کسب بیشترین درآمد از ملک‌شان در پیش گرفته‌اند. هر چند براساس قانون نظام صنفی و قانون مدنی، صاحبان کالا و خدمات که شامل صاحب‌خانه‌ها هم می‌شود حق ندارند کالا و خدمات خود را با دلار یا سایر ارزها با ایرانی‌ها معامله کنند و در معاملات باید از پول رایج کشور استفاده شود. در خصوص اجاره یا فروش خانه اگر طرف معامله فردی غیر ایرانی باشد انجام معامله با دلار یا هر ارز دیگری مانعی ندارد.

روش‌های غلط در معامله

در یکی از بنگاه‌های شمال شرق پایتخت شاهد گفت‌وگوی مشاور املاک با فردی هستم که برای اجاره خانه مراجعه کرده است او خانه 90 متری با رهن 100 میلیون و اجاره ماهانه یک سکه را پیشنهاد می‌دهد. وقتی مشاور املاک اعتراض مشتری را می‌بیند می‌گوید که ما نیز به مالک توصیه کرده‌ایم از این پیشنهاد منصرف شود و ملک را براساس عرف و قانون با پول مملکت اجاره دهد اما با اینکه امکان اجاره رفتن خیلی کم است یا ممکن است با این شرایط اصلاً اجاره نرود مالک حاضر نیست شرایط اجاره را تغییر دهد. اما نکته مهم این است که سکه یا دلار قیمت ثابتی ندارد و با این اوضاع بازار هرماه قیمت آن افزایش دارد پس مستأجر هر ماه اجاره بیشتری نسبت به ماه قبل باید بپردازد که کمتر مستأجری زیر بار می‌رود. 

یکی از مشاوران املاک در مرکز شهر تهران می‌گوید شرط پرداخت دلار و سکه به جای اجاره بیشتر در مناطق شمالی شهر دیده شد اما گرانی‌های اخیر این موضوع را به مناطق دیگر هم منتقل کرده است هر چند قبول چنین شرایطی از طرف متقاضیان بسیار کم است. اجتناب از این نوع معامله از سوی مشتری باعث می‌شود که مالکان از تصمیم غلط خود صرفنظر کنند. او می‌گوید اگر بنگاه‌ها زیر بار هر شرط غیرقانونی و غیر منطقی مالکان نروند دیگر شاهد این پیشنهادات از طرف آنها نخواهیم بود. شرط دیگر برخی مالکان فروش ملک و دریافت پول آن به دلار است مثلاً اگر قیمت ملکی 400 میلیون تومان باشد آنها از خریدار می‌خواهند معادل دلاری این مبلغ را بپردازد. کاهش ارزش پول ملی و تغییرات شدید قیمت ملک دلیل صاحب‌خانه‌ها برای این شرط است.

کسانی که نگران کاهش ارزش ریال هستند

یکی از مالکان که چنین شرطی برای فروش خانه خود قرار داده می‌گوید ترس از آینده و بی‌اعتمادی به بازار باعث شده او چنین تصمیمی بگیرد تا ضرری در بعد از فروش متوجه او نباشد. او می‌گوید اگر معامله با دلار باشد دیگر نگران از دست رفتن ارزش پولش نیست. افزایش بی‌رویه قیمت‌ها معاملات مسکن در مردادماه را نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش شدیدی مواجه کرده است و به نظر می‌رسد رواج عادت‌های غلطی مانند انجام معاملات با دلار یا سکه، روند کند شدن معاملات را سرعت می‌بخشد.

شایعاتی مبنی بر اینکه برخی مشاوران املاک موافق معامله مسکن با دلار و سکه هستند چون حق کمیسیون بیشتری از این طریق می‌گیرند اما مشاور املاک (...) در یکی از مناطق غربی شهر تهران درباره نقش مشاوران بر افزایش قیمت املاک یا معاملات با روش‌های غیر معمول می‌گوید مشاوران املاک بر اساس قانون صرفاً به شغل دلالی، واسطه گری و یافتن خریدار و فروشنده مسکن مشغول هستند و در مورد قیمت‌ها نظر خریدار و فروشنده را منتقل می‌کنند و خودشان پیشنهاد دهنده نیستند مالک با مراجعه به مشاوران املاک، واحد مسکونی آماده فروش را بر اساس نرخ دلخواه خود در دفتر مشاور املاک عرضه می‌کند و از سوی دیگر آنهایی که خواهان خرید هستند، بر اساس میزان توانایی و دارایی خود ملک مورد نظرشان را جست‌وجو می‌کنند. مشاور املاک هم در این میان کمیسیون بابت واسطه گری را ​دریافت می‌کند. البته در این صنف نیز مانند صنوف دیگر تخلف وجود دارد و نمی‌توان آن را انکار کرد اما از طرف دیگر تخلف را نمی‌توان به تمام صنف نسبت داد.

البته مشاوران املاک تأکید می‌کنند که پیشنهادهای اینچنینی از طرف مالکان معدود است و این‌طور نیست که فراگیر باشد که امسال با گرانی شدید قیمت دلار مالکان بیشتری را به این فکر انداخته که ملک خود را به دلار یا سکه اجاره دهند یا بفروشند اما در حال حاضر مستأجران که اغلب از قشر متوسط به پایین هستند به هیچ وجه این توان مالی را ندارند و خریداران هم بندرت موافق معامله مسکن با دلار هستند چون برای تبدیل پول خود به دلار باید هزینه زیادی از نظر زمانی و مالی بپردازند و در این شرایط خرید حجم بالای دلار تقریباً کاری سخت است و تن دادن به آن غیر ممکن است.

* تعادل

- کاهش 4 برابری ارزش پول ملی کشور در یک سال اخیر

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل نوشته است:  کاهش حدود 4 برابری ارزش پول ملی کشور در یک سال اخیر را در تاریخ اقتصاد ایران می‌توان بی‌سابقه دانست زیرا در هیچ دوره تاریخی نمی‌توان نشانه‌ای از این میزان کاهش پول ملی یافت. تداوم کاهش ارزش پول ملی در حالی صورت می‌گیرد که بنا بر برآورد برخی از کارشناسان اقتصادی پیش بینی می‌شود که ادامه این روند نرخ تورم را تا پایان سال به 60 درصد یا حتی بیشتر برساند که بازهم این میزان نرخ تورم در تاریخ ایران بی‌سابقه است. این در حالی است که در ماه‌های اخیر نه تنها بسیاری از کالاها از لیست خرید و سبد کالاهای بسیاری از خانوارها خارج شده و کالاهای اساسی افزایش قیمت زیادی داشته‌اند و خانوارها را به زحمت انداخته، بلکه، قیمت برخی کالاها آنقدرگران شده که برخی از فروشندگان به خاطر گرانی آنها تمایلی به عرضه و ترجیح به نگاهداری آنها گرفته‌اند. حتی در بخش دارو و کالاهای اساسی نیز که دولتمردان وعده داده‌ بودند که مشکلی نخواهد بود، نه تنها قیمت‌ها بالا رفته بلکه کیفیت و نبود عرضه کافی کاملا مشهود است و بسیاری از کالاها نایاب شده است.

اگرچه افزایش قیمت‌ها در گذشته نیز سابقه داشته اما دولت‌های وقت به دنبال راهکارهایی مانند کنترل قیمت‌ها از طریق سازمان‌های نظارتی بوده‌اند و در این مسیر راهکارهایی را جست‌وجو کرده‌اند تا فشار بر معیشت مردم کاهش یابد.

در دوره سال‌های 23- 1320 یعنی اشغال ایران در جنگ دوم جهانی نیز قیمت‌ها تا 10 برابر افزایش یافته بود، اما در سال‌های بعد، شاخص تورم منفی شد و قیمت‌ها کاهش یافت . در ضمن در آن دوران نیاز مصرفی مردم با طیف گسترده و متنوع کالاها در شرایط امروز مواجه نبود و بسیاری از مایحتاج توسط خود مردم آماده می‌شد. در سال‌های بعد از انقلاب نیز تنها در سال 1374 تورم حدود 50 درصدی و در سال 1375 تورم 35 درصدی داشته‌ایم که حاصل رشد نقدینگی در سال‌های بعد از جنگ ایران و عراق و دوره بازسازی بود و دولت هاشمی در آن مقطع با سه راهکار کنترل تجارت خارجی، کنترل قیمت‌ها و تثبیت نرخ ارز تلاش کرد که با گرانی‌ها مقابله کند.

اما در مقطع کنونی، به دلیل پولی شدن بیشتر اقتصاد و تامین اکثر مایحتاج مردم از طریق نظام پولی، کالاهای بسته‌بندی شده و تنوع بسیار کالاها و خدمات، مردم برای تامین نیاز زندگی در شهرها و زندگی آپارتمان نشینی و... بیش از دهه 1320 و 1370 به گردش پول و نقدینگی و تثبیت قیمت‌ها نیاز دارند تا بتوانند نیازهای معیشتی خود را تامین کنند و به همین خاطر دولت نباید تنها به دلار 4200 تومانی اکتفا کند بلکه باید ضمن کنترل قیمت‌ها و نظارت بر بازار و صادرات، زمینه اصلاح ساختار بانک‌ها و بازار پول و همچنین اصلاح ساختار حقوقی، سیاسی و اقتصادی را نیز فراهم آورد تا کشور در برابر شوک‌های مختلف، توان مقاومت داشته باشد.

براین اساس، لازم است که اقدامات دولت بسیار گسترده‌تر از اقدامات دولت‌های دهه 1320 و 1370 باشد تا حداقل بخشی از کالاهای معیشتی و اساسی مردم با کنترل قیمت‌ها و عرضه انبوه آن مواجه شود. زیرا اگر کنترل سازمان‌های نظارتی و اقدامات اثرگذار دولت نباشد، صادرات بی‌رویه کالاهای اساسی به خاطر کاهش ارزش پول ملی به کشورهای همسایه، سبب احتکار کالاها، عدم عرضه اسکناس دلار و یورو به بازار، باعث ایجاد کمبود در بازار و افزایش بیشتر قیمت‌ها خواهد شد.

رییس‌جمهور در مقابل سیل انتقادهای مطرح شده و کاهش شدید قدرت خرید مردم، اعلام کرده که این پدیده یک جنگ روانی توسط دشمن و رقبای سیاسی است. اما این جنگ روانی به هر دلیل که ایجاد شده بر اقتصاد و مردم و کشور و تولید اثر گذاشته و اگر به همین شکل ادامه یابد، باعث افزایش بیکاری، کاهش درآمدها و قدرت خرید مردم خواهد شد و آثار زیان بار و زنجیره‌ای آن نه تنها معیشت خانوارها، ‌بلکه آثار اقتصادی، ‌اجتماعی و حتی امنیتی به همراه خواهد داشت که لازم است برای آن چاره‌اندیشی شود.

نمی توان تنها با اشاره به اقدامات امریکا و رقبای سیاسی، دست روی دست گذاشت و اقدامی انجام نداد. اگر لازم است که از پول نفت مردم و از ذخایر ارزی کشور، برای کنترل بازار استفاده شود، باید حداقل بخشی از ذخایر و اقدامات دیگر برای کنترل قیمت‌ها به کار گرفته شود و نباید امروز را به خاطر مسائل احتمالی آینده رها کرد.

همچنین پیرو مذاکرات با طرف اروپایی، باید چانه‌زنی و مذاکره در بین گروه‌های سیاسی، مجلس و دولت و سایر ارکان نظام مورد توجه باشد تا راهکاری برای اصلاح ساختار سیاسی اقتصادی اجتماعی کشور در دستور کار قرار گیرد و در جهت کاهش فشارهای تحریم اقداماتی انجام شود.  دولت باید کاری انجام دهد تا روند افزایش قیمت‌ها کند شود و قیمت کالاهای اساسی تثبیت شود. دولت باید از اختیارات و امکانات خود استفاده کند و در گفت‌وگو با بخش‌های دیگر نظام و مردم، به راهکاری اساسی دست یابد. باید با مردم صحبت کند و راهکاری اساسی با مشارکت مردم پیگیری شود و ضمن ایجاد اعتماد در مردم، از هجوم خریداران به بازار ارز و سکه و کالاها جلوگیری شود .

دولت با راهکارهایی بهتر است جلوی خروج سرمایه‌ها و کالاها از کشور را بگیرد و اجازه ندهد که عده‌ای با هدف کسب سود بیشتر، از عرضه کالاها خود داری کنند یا احتکار کنند و قیمت‌ها را بی‌رویه افزایش دهند. کسانی که ارز 4200 تومانی تحویل می‌گیرند باید گزارش دهند که کالاهای وارداتی را کجا و در چه بخشی مصرف کرده‌اند و سازمان‌های نظارتی باید از طریق نظارت بر فروشگاه‌ها، ‌شبکه‌های توزیع کالا و... مانع رشد قیمت‌ها شوند.باید گفت صعود بی‌سابقه برابری نرخ ارز و احتمالا تورم، اقدامات بی‌سابقه هم می‌خواهد.

* جوان

-  آقای وزیر نفت فرافکنی نکنید

روزنامه جوان درباره مواضع وزیر نفت نوشته است:  وزیر نفت روز گذشته در آیین بهره‌برداری از سه طرح پتروشیمی به کنایه از بی‌اختیار بودن خود گفت؛ از اینکه برنامه‌های بسیاری برای توسعه صنعت نفت داشته و معلوم نیست چه کسی در پشت پرده اجازه نمی‌دهد وی به تحقق اهداف خود مشغول باشد.

گرچه مقصود این اظهارات برای کارشناسان حوزه انرژی مشخص و مبرهن است، اما باید قبول کنیم دورانی را تجربه می‌کنیم که بیشتر مدیران و وزرا، برای توجیه ناتوانی خود و به عقب راندن کشور به چنین موضوعات نخ‌نما شده‌ای چنگ می‌زنند.

در این میان طبیعی است که بیژن نامدار زنگنه بیشتر از هر مقام مسئول دیگری از این دستاویز به سود خود بهره ببرد؛ دلیلش هم روشن است، او قول‌های بزرگی داده بود که در تحقق آن شکست بدی را تجربه کرد و منافع ملی را هم به دره عمیقی سوق داد.

آقای زنگنه تعهد کرده بودند پرونده فازهای پارس جنوبی را در سال ۹۶ ببندد، تولید نفت و میعانات گازی را در سال ۹۶ حتی با وجود تحریم به ۷/۵ میلیون بشکه در روز برساند، پالایشگاه ستاره خلیج فارس را در سال ۹۴ تکمیل کند، پالایشگاه‌های سیراف را در سال ۹۶ به بهره‌برداری برساند، ۲۰۰ میلیارد دلار برای صنعت نفت سرمایه‌گذاری جذب کند و... همه این برنامه‌ها و هدف‌گذاری‌ها حاصل نگاهی بود که طرفداران شیخ‌الوزرا، آن را «توسعه‌گرا» می‌نامیدند و قطعاً وزیری که چنین برنامه‌ای را رسماً اعلام می‌کند، حتماً برای اجرای آن هم باید نقشه عملیاتی داشته باشد.

فرض می‌گیریم وزیر نفت برای اجرای برنامه‌های خود اراده راسخی داشته‌است، پس چه اتفاقی رخ داده است که آقای زنگنه در مسیر خود کم آورده‌است؟ آیا فشارهای بیرونی تأثیرگذار بوده‌است؟ آیا عده‌ای در داخل چوب لای چرخ وی گذاشته‌اند؟ آیا نهادهای نظارتی برای وی مانع‌تراشی کرده‌اند؟

هیچ‌یک از این موارد را نمی‌توان به دیده یقین نگریست، زیرا سیستم نظارتی کشور به حدی با وزیر نفت همراه است که به‌راحتی بر کارهای غیرقانونی وی صحه می‌گذارند و وقتی درباره قرارداد توتال، دروغ‌ها آشکار می‌شود، هیچ برخوردی با مسببان تضییع منافع ملی نمی‌شود.

آقای زنگنه باور بفرمایید شما هم مجلس را همراه خود دارید و هم دولت را در کنار خود می‌بینید؛ قوه قضائیه هم در پرونده کرسنت و قراردادهای نفتی هم کمک حال شما بوده‌اند، پس چه نهادی و چه فشاری و چه پشت‌پرده‌ای موجب شده تا وزارت نفت به اهداف خود نرسد؟

زمانی که خیل عظیمی از نمایندگان سابق و فعلی مجلس در نفت استخدام شدند، صدایی از رئیس مجلس درآمد که گفت: در صورت واقعیت‌داشتن چنین موضوعی با وزیر نفت برخورد می‌کند؟ توزیع سمت‌های مدیریتی مهم میان شاگردان خاصه آقای زنگنه که همگی جوان و فاقد سابقه کاری نفتی هستند، فشار نهادی را به همراه داشت؟ وقتی ویرایش شانزدهم قراردادهای جدید نفتی را به اسم ویرایش نهایی به دفتر رهبری ارسال کردید، آیا برخورد سفت و سختی با وزارت نفت شد؟ وقتی برخی معاونان وزارت نفت سال گذشته با پاداش یک میلیاردی بازنشسته شدند و فردای آن با حقوق نجومی دوباره استخدام شدند، صدایی از نهادهای نظارتی درآمد؟

آقای وزیر! مشکل امروز صنعت نفت نه فشارهای خارجی است و نه دستان پشت پرده؛ اصل مشکل در ساختمان خود وزارت نفت است که هیچ تصمیمی نمی‌گیرد تا نتیجه این عدم تصمیم‌گیری، فشار سنگینی را به نظام و دولت وارد کند.

- اینکه معاونان و مدیران ارشدی که با حکم جنابعالی بر رأس کار آمده بودند، تک‌تک استعفا دادند و نتوانستند با شما همکاری کنند به دلیل فشارهای پشت پرده بود؟

- تأخیر در راه‌اندازی پروژه‌های توسعه‌ای صنعت نفت هم ریشه در این پشت پرده دارد؟

- مقصر تعلل در اجرای بسته‌های سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت هم، همین فشارهای پشت پرده‌است؟

- افزایش نارضایتی کارکنان نفت و اعتراض‌های همیشگی آن‌ها نیز در پشت پرده هدایت می‌شوند؟

- از دست رفتن بازارهای گازی را با کلید واژه پشت‌پرده توجیه می‌کنید؟

- این پشت پرده بود که با حذف سیستم مدیریت حمل و نقل سوخت، مصرف بنزین را به بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر در روز افزایش داد؟

- تأخیر سه ساله در انعقاد قراردادهای آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی، یاران، آزادگان و... هم به پشت‌پرده ارتباط دارد؟

به این موارد، ده‌ها مورد دیگر را نیز می‌توان افزود، اما در نهایت به آقای وزیر توصیه می‌کنیم به‌جای فرافکنی و توجیه عملکرد غیرقابل دفاع خود با کلید واژه «پشت‌پرده»، اگر عذرخواهی نمی‌کنند، حداقل کت اپوزیسیون نظام را بر تن نکنند. این کت بر تن هر کس که کیپ باشد، برای وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران جامه زیبنده‌ای نیست.

- دولت بهانه «گرانی گمرکی» را از بازار بگیرد

روزنامه «جوان» از دلایل گرانی قیمت‌ها دربازار گزارش داده است:  اتخاذ برخی سیاست‌های پولی و ارزی دولت در ماه‌های اخیر و طرح اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان کالا موجب سوء‌استفاده و بهانه‌جویی تعدادی از تولیدکنندگان و فعالان بازار شده‌است، به طوری که تولیدکنندگان دپوی مواد اولیه در گمرکات را به عنوان حربه‌ای برای افزایش قیمت کالایشان به‌کار گرفتند و با القای کمبود در بازار تلاش می‌کنند، روزانه ارزش سرمایه‌های احتکار شده در انبارها را افزایش دهند. در این میان، مشاهدات میدانی از سطح شهر و فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز حاکی از آن است که کالا به وفور وجود دارد و هیچ کمبودی نیست.

اتخاذ برخی سیاست‌های پولی و ارزی دولت در ماه‌های اخیر و طرح اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان کالا موجب سوء‌استفاده و بهانه‌جویی تعدادی از تولیدکنندگان و فعالان بازار شده‌است، به طوری که تولیدکنندگان دپوی مواد اولیه در گمرکات را به عنوان حربه‌ای برای افزایش قیمت کالایشان به‌کار گرفتند و با القای کمبود در بازار تلاش می‌کنند، روزانه ارزش سرمایه‌های احتکار شده در انبارها را افزایش دهند. در این میان، مشاهدات میدانی از سطح شهر و فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز حاکی از آن است که کالا به وفور وجود دارد و هیچ کمبودی نیست.

فعالان بازار تابستان امسال را ماه‌های پرتلاطم و آشفته برای قیمت انواع کالاها می‌دانند و با تکذیب شایعه کمبود کالا معتقدند کالا به میزان کافی در فروشگاه‌ها و مغازه‌های عرضه‌کننده وجود دارد، اما عده‌ای که سود بیشتر را در انبارداری کالا می‌دانند با دپوی کالاهای مورد نیاز مردم تلاش می‌کنند کمبود را به جامعه القا کنند. همانطور که دپوی مواد اولیه در گمرکات را بهانه‌ای برای کاهش تولید و کسب سود بیشتر قرار داده‌اند.

این روزها شایعه کاهش عرضه روغن، مواد شوینده و بهداشتی؛ انواع پوشاک و... در جامعه به راه افتاده‌است، گزارشات میدانی حاکی از آن است که نه‌تن‌ها کمبودی نیست، بلکه بیش از گذشته این کالاها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه می‌شود.

محمود نوابی، رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در این خصوص می‌گوید: انبار شدن مواد اولیه در گمرکات به آن معنا نیست که کالایی نایاب شود، بلکه تولیدکنندگان مکلفند با پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز کالایشان را از گمرکات ترخیص کنند. وی با انتقاد از سودجویی برخی از تولیدکنندگان و واردکنندگان می‌افزاید: برخی با دپو کالایشان در انبارها کمبود کالا را به جامعه القا می‌کنند و انتشار همین اخبار کذب موجب شده که در هفته‌های اخیر احتکار خانگی در برخی از کالاها به وجود بیاید. وی با اشاره به اینکه احتکار خانگی در اقلیت قرار دارد و خانواده‌ها اغلب روزانه خرید می‌کنند، می‌گوید: شاید با نظارت‌های تعزیراتی بتوانیم انبارهای احتکارکنندگان را پلمب کنیم، اما هیچ راه‌حلی برای جلوگیری از احتکار خانگی نداریم.

نوابی همچنین به کاهش تولید برخی از کالاها مانند میوه‌های تابستان اشاره می‌کند و می‌افزاید: در سال‌های گذشته در ماه‌های تیر و مرداد میوه‌های تابستانی چیده شده و برای مصرف در شهریور ماه روانه سردخانه‌ها می‌شد. امسال به دلیل سرمازدگی بار میوه تابستانی نسبت به سال‌های گذشته کم بود و میوه‌های فصل مستقیماً روانه بازار مصرف شده و کمتر در سردخانه‌ها انبار شده‌است؛ از این رو از ابتدای شهریور قیمت افزایش یافت. در این میان به جای اینکه بازار میوه به صورت تخصصی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد، هرکسی به خودش اجازه اظهارنظر می‌دهد و بیشتر به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند. وی در خصوص شایعه کمبود کالا در بازار و فروشگاه‌ها نیز می‌گوید: اخیراً در برخی از شبکه‌های اجتماعی این طور القا می‌شود که کالا نایاب شده و به عنوان مثال روغن، لوازم بهداشتی یا مرغ نایاب‌شده‌است. بنده با تکذیب این اخبار به مردم اطمینان می‌دهم که نه‌تن‌ها کمبودی وجود ندارد، بلکه کالا به وفور در فروشگاه‌ها وجود دارد. اینکه برخی از خرده‌فروشی‌ها به مشتریان اعلام می‌کنند که برنج یا روغن یا... در بازار نایاب‌شده یا قرار است گران شود؛ صرفاً به دنبال ایجاد موج و سیاه‌نمایی هستند تا کالاهای انبارشده‌شان را گران کنند.

نوابی همچنین وعده می‌دهد که در روزهای آتی با فرارسیدن ماه محرم، نظارت‌های این سازمان بر بازار و قیمت انواع مواد پر مصرف در این ماه افزایش یابد و از هرگونه سوء‌استفاده دلالان جلوگیری شود.

۵۱۰ هزار انبار در سامانه جامع انبارداری ثبت شده‌است

نوابی می‌افزاید: سامانه جامع انبارداری بخشی از ساماندهی جامعه تجارت است و تکلیف در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشخص شده‌است. تاکنون ۵۱۰ هزار انبار توسط مأموران ما شناسایی شده و در سامانه ثبت‌شده که اکنون دارای شناسه هستند و از نظر ارتباط با گمرک و سامانه تجارت مراحل نهایی خود را طی می‌کند.

وی تأکید می‌کند: ۱۸ هزار انبار و سردخانه در سال‌های گذشته توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان تحت عنوان سامانه اعلام موجودی شناسایی شده بود که همه آن‌ها مربوط به کالاهای تعریف شده بودند، اما آنچه اکنون سامانه جامع انبارهای وزارت صنعت روی آن کار کرده‌است، شناسایی ۵۱۰ هزار انبار است.

لوازم خانگی، برنج و لاستیک بالای لیست احتکار

نوابی در پاسخ به این پرسش که آیا آمار مشخصی از انبارهای احتکارکننده کالا دارید یا خیر می‌گوید: اکنون نمی‌توانم آمار دقیقی از این انبارها ارائه دهم، اما انبارهایی که تاکنون کشف شده بیشتر در حوزه لوازم خانگی، برنج و لاستیک شناسایی شده‌است. بازرسان ما به صورت کاملاً حرفه‌ای با کالاهای تولیدی آشنایی دارند و به درستی می‌توانند موارد احتکار را از غیر آن تشخیص دهند. رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یادآوری می‌کند: هر ساله در وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان موجودی ۱۸ هزار انبار گرفته می‌شود و ما اطلاعات کافی از اینکه چه مقدار کالا در هر انبار رفته و چه مقدار کالا از انبارها خارج شده است، داریم. امروز به دلیل ممنوعیت واردات مقداری از این بازرسی‌ها و نظارت‌ها تشدید شده‌است.

نوابی می‌گوید: تفاهمنامه‌ای با نیروهای بسیج وزارت صمت به امضا رساندیم تا در آینده با همکاری این نیروها بتوانیم با اقتدار بیشتری در زمینه شناسایی احتکارکنندگان عمل کنیم.

وی در خصوص کم‌فروشی‌های صورت گرفته توسط برخی از تولیدکنندگان کالا در بازار می‌گوید: در حوزه کم‌فروشی، نوع کالا اولویت‌بندی دارد و یکسری کالاها جزو گروه یک قرار می‌گیرند که بازرسی محور هستند. یکسری کالاها، شکایت محور هستند و بازرسان ما در بازرسی‌های موردی اگر در کم‌فروشی به تخلفی برسند یا مردم توسط سامانه ۱۲۴ به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان اطلاع دهند، به طور حتم با آن برخورد خواهد شد.

رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌افزاید: در صورتی که هرگونه کم‌فروشی یا مواردی همچون اضافه کردن آب به محصولات غذایی را مشاهده کنیم به طور حتم با آن برخورد خواهیم کرد. وی تأکید می‌کند: متأسفانه در موارد جدید شاهد بروز تخلفات نوظهوری هستیم که از جمله آن مواردی است که شرکت روی محصول خود ادعا می‌کند، دارای ویتامین دی یا امگا ۳ است و مشخص نیست که چه مقدار ویتامین دی یا امگا ۳ به آن محصول اضافه شده و سهم اثر قیمتی آن به چه میزانی است. در چنین مواردی نظر کارشناسی اهمیت پیدا کرده و ما به عنوان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان از سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد خواسته‌ایم که وارد عمل شوند.

بلاتکلیفی ۲۴ روزه

اما تولیدکنندگان حکایت دیگری دارند. کریم میزبان یک تولیدکننده پوشاک می‌گوید: امروز تولیدکنندگان از تحریم‌های داخلی پیش از تحریم‌های خارجی رنج می‌برند و ۲۴ روز است که مواد اولیه ما در گمرک مانده و هیچ کس هم پاسخگو نیست. وی افزود: هیچ‌کس از افزایش قیمت‌ها دلی خوش ندارد و ما مجبور به افزایش قیمت‌ها بودیم. با این اوصاف آیا دولت بهانه «گرانی گمرک» را از بازارهای متخلف خواهد گرفت؟

* جهان صنعت

- معمای گرانی خودرو

روزنامه اصلاح طلب جهان صنعت درباره بازار خودرو گزارش داده است: افزایش هزینه‌های تولید از سوی تولیدکنندگان، همواره بهانه‌ای برای درخواست افزایش قیمت از شورای رقابت بوده که پس از اجرایی شدن برجام غیرمنطقی است، چون بسیاری از هزینه‌های تولید به دلیل کاهش برخی مشکلات شاید کمتر شده ولی دوباره سوءمدیریت، عامل افزایش هزینه‌های تولید است‌. درحالی که نباید فراموش کنیم بسیاری از خودروهای پرتیراژ و پرفروش مثل پراید ارزبری چندانی ندارند که بخواهیم به این بهانه، دنبال افزایش قیمت آنها باشیم‌.

بر اساس گزارش سازمان بازرسی شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو از لحاظ تولید در ماه‌های گذشته با روند کاهشی روبه‌رو نبوده‌اند اما فضای روانی در جامعه باعث رشد تقاضا برای خرید خودرو شده و بازار را با مشکل روبه‌رو کرده است‌.

قطعا قیمت خودرو در بازار غیرواقعی است به‌طور مثال قیمت واقعی پراید حدود 22 میلیون تومان است اما دلالان با اقدامات سوداگرانه به سودهای نجومی دست می‌یابند و قیمت‌ها را بالا می‌برند. بازار خودرو از دیرباز تاکنون تحت سیطره بازی با قیمت و فقدان کیفیت قرار داشته است‌.

ستاد تنظیم بازار تعیین‌کننده قیمت است

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: فعلا افزایش قیمت خودرو نداریم و شورای رقابت از این پس می‌تواند قیمت کالاها از جمله خودرو را پیشنهاد دهد، اما ستاد تنظیم بازار تعیین‌کننده قیمت است‌.

در پی اعلام خبرهایی مبنی بر صدور مجوز افزایش قیمت خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع افزایش قیمت خودرو را تکذیب و اعلام کرد: افزایش قیمت خودرو فعلا در دستور کار نیست و این وزارتخانه برنامه‌ای برای افزایش قیمت ندارد.

طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، براساس مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه، از این پس شورای رقابت در مورد همه کالاها از جمله خودرو مسوول قیمت‌گذاری نیست و می‌تواند پیشنهاددهنده باشد و ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها را تعیین و تصویب می‌کند.

مشکلات تولید را حل می‌کنیم

هاشم یکه‌زارع مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو نیز در خصوص بازار خودرو چنین بیان داشت خودروسازان خودمان را مسوول می‌دانیم مشکلات تولید را حل و خودرو را به موقع تحویل مشتریان دهیم. با این حال سیاست‌ها جای دیگری تعیین می‌شود. وی با بیان اینکه چرا خودروساز باید خودرویی را که فروخته و مشتری‌اش مشخص است، احتکار کند، خاطرنشان کرد: اگر در تحویل خودرو به مشتری تاخیر کنیم باید جریمه پرداخت کنیم‌. بنابراین هیچ دلیل منطقی برای احتکار خودرو وجود ندارد و واقعیت این است که به دلیل تاخیر در تامین قطعات نتوانستیم خودرو را به موقع به مشتری تحویل دهیم‌.

مدیرعامل ایران‌خودرو ادامه داد: ۱۰ روز قبل از این اتفاق تمامی موجودی انبار خود را که مربوط به خودروهای ناقص بود به سازمان تعزیرات اعلام کرده‌ایم‌. یکه‌زارع افزود:تمام اطلاعات مربوط به خودروهای ناقص را به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده‌ایم‌.

وی اظهار کرد: احتکار یک کار زشت و کثیف است و تولید خودرو ناقص به دلیل کسری در قطعه نمی‌تواند احتکار باشد ضمن آنکه مشتری پول این خودروها را پرداخته و ما موظف به تحویل به آنها هستیم.وی درباره اجرای استانداردهای ۸۵گانه خودرویی از دی‌ماه امسال گفت: با سازمان ملی استاندارد در این زمینه در حال هماهنگی هستیم‌. ما وظیفه داریم ابلاغیه سازمان‌ها از جمله سازمان استاندارد و محیط زیست را اجرا کنیم و ان‌شاءالله این استانداردها را نیز اجرا خواهیم کرد.

مدیرعامل ایران‌خودرو در رابطه با دلیل تاخیر و تحویل خودروهای پژو ۲۰۰۸ فروخته شده، گفت: پژو ۲۰۰۸ محصول جدیدی بود که تولید آن همزمان با تحریم‌های ظالمانه شد. بنابراین تحویل خودروهای فروخته شده به تاخیر افتاد که از مشتریان عذرخواهی می‌کنم‌.

پیش‌فروش ۴۰ هزار دستگاه خودرو

مدیرعامل ایران‌خودرو درباره ممنوعیت واردات خودرو گفت: خودروهای وارداتی که وارد می‌شد تاثیر رقابتی بر خودروهای رقابتی نداشت زیرا این خودروها اصولا در کلاس خودروهای داخلی نبودند. خودروهای وارداتی خودروهای گران‌قیمت بودند که فاقد اثر در بازار خودروهای داخلی هستند.

وی اظهار کرد: در خودروهای برجامی از جمله خودرو پژو ۲۰۰۸ قیمتی که ما پیش‌بینی کرده بودیم از تمام خودروهای وارداتی در آن مقطع کمتر بود که این نشان می‌دهد اصولا خودروهای وارداتی و داخلی از نظر قیمتی در یک رده قرار نمی‌گیرند.

مدیرعامل ایران‌خودرو درباره قیمت‌های کاذب فعلی در بازار خودرو مانند پراید ۴۰ میلیون تومانی و پژوی ۵۶ میلیون تومانی اظهار کرد: این قیمت‌ها کاذب است و چنانچه کل ایران را بگردید، ۵۰۰ یا هزار دستگاه خودرو هم با این قیمت معامله نشده است‌.

وی افزود: ما برای این قیمت‌های کاذب، راهکار داریم. به عنوان مثال اگر قیمت پراید در بازار ۴۰ میلیون تومان است، اگر به خودروساز اجازه بدهند این محصول را پنج درصد زیر قیمت بازار بفروشد، قطعاً بعد از دو سه روز قیمت آن به ۳۷ میلیون تومان کاهش خواهد یافت و بعد از آن هم به قیمت مصوب خواهد رسید. حتی می‌توان مابه‌التفاوت قیمت مصوب و قیمت بازار را به خودروساز نداد و سازوکار دیگری برای آن اندیشید. با این اقدام قیمت‌ها در بازار سیاه شدیداً افت خواهد کرد و خودرو با قیمت مصوب به فروش خواهد رسید.

قیمت‌های فعلی بازار خودرو غیرواقعی است

محسن جهرودی مدیرعامل سایپا نیز در خصوص بازار خودرو چنین معتقد است: ما درگیر اقدامات سودجویانه در بازار خودرو هستیم‌. قیمت محصولات در کارخانه پایین است ولی قیمت فعلی خودروها در بازار را نیز قبول نداریم‌.

جهرمی اظهار کرد: حجم تقاضای فعلی در بازار خودرو غیرعادی و فراتر از تصور است‌.

وی با بیان اینکه در حال حاضر با حجم شدیدی از تقاضا در بازار خودرو مواجه شده‌ایم، خاطرنشان کرد: این تقاضا بسیار بیشتر از میزان تولید خودرو در ایران است‌. مدیرعامل سایپا ادامه داد: برآوردهای سایپا و ایران‌خودرو نشان می‌دهد کشش و نیاز مردم به خودرو در ایران سالیانه حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه است که سال گذشته محقق شد اما امسال شکل هجوم مشتریان به بازار خودرو بیشتر شبیه سفته‌بازی است و ناشی از نیاز نیست‌. جهرودی افزود: گروه خودروسازی سایپا در پنج ماهه نخست امسال حدود ۱۸ هزار دستگاه خودرو بیشتر از مدت مشابه سال گذشته تولید و عرضه کرده به‌گونه‌ای که هدف تولید خود را علی‌رغم تحریم‌ها محقق کرده است‌. وی با بیان اینکه هر چه از بحران ارزی که از حدود اردیبهشت‌ماه آغاز شد، مردم گرایش فراوانی برای خرید خودرو پیدا کرده‌اند، تصریح کرد: به نظر می‌رسد این گرایش بیشتر با هدف حفظ ارزش دارایی‌هاست به‌گونه‌ای که خودرو در ایران به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است‌.

مدیرعامل سایپا ادامه داد: خودرو احتکارپذیر نیست و ۹ هزار خودرو تنها تولید سه روز کاری گروه خودروسازی سایپاست که اصولا امکان احتکار آن وجود ندارد.

جهرودی با بیان اینکه برخی قطعات در خودروها جزو قطعات ‌های‌تک است که فعلا امکان تولید آن را نداریم خاطرنشان کرد: به همین دلیل بعضا کسری برخی قطعات نیز موجب تجاری نشدن برخی خودروهای تولیدی شد.

وی درباره شبهات مطرح شده مبنی بر احتکار خودرو از سوی خودروسازان گفت: خودرو اصولا قابل احتکار نیست و این ارقامی که درباره تعداد خودروهای احتکارشده اعلام می‌شود تولید چند روز سایپاست‌. مدیرعامل سایپا ادامه داد: خودرو به محض اتمام تولید در سایپا شماره سریال دریافت می‌کند و صاحب آن مشخص می‌شود. در چنین شرایطی اساساً امکان احتکار و نگهداری آن وجود ندارد.

جهرودی افزود: سایپا تنها یک انبار دارد و آن هم داخل این مجموعه است و هیچ انبار دیگری ندارد که بخواهد خودروها را تولید و در آن احتکار کند.

وی درباره تخلف نمایندگی‌های فروش این شرکت و فروش خودروها با قیمت‌های بازار آزاد گفت: سایپا تمام فروش‌های اخیر خود را به صورت اینترنتی انجام داده و اگر خودرویی در نمایندگی‌ها عرضه شود مردم می‌توانند این تخلف را اعلام کنند.

مدیرعامل سایپا افزود: سایپا نسبت به قیمت کنونی پراید در کارخانه معترض است اما قیمت ۴۰ میلیون تومانی را به هیچ عنوان قبول ندارد. در این شرایط نباید به التهاب قیمتی در بازار دامن زده شود. قیمت محصولات سایپا تحت نظارت تعیین شده و سایپا نمی‌تواند با نرخی بیشتر از نرخ‌های مصوب محصولات خود را عرضه کند.

جهرودی درباره زمان و چگونگی عرضه محصولات این شرکت اظهار کرد: از ساعت ۱۰ صبح امروز۵۰ هزار دستگاه خودرو از خانواده محصولات پراید، تیبا و وانت‌نیسان با قیمت مصوب زمان تحویل عرضه خواهد شد. وی همچنین درباره قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل خواستار تامین قیمت‌ها در حاشیه بازار شد و گفت: در گذشته خودروسازان تجربه مناسب و موفقی در زمینه قیمت‌گذاری خودرو در بازار آزاد داشتند که با این روند مشکلات موجود برطرف خواهد شد.

مدیرعامل سایپا درباره تحویل خودروهای سیتروئن C۳ فروخته شده گفت: سایپا دو هزار دستگاه خودرو سیتروئن C۳ را پیش‌فروش کرده که تحویل مشتریان خواهد شد. در این زمینه با تلاش همکاران توانستیم مشکلات را رفع کنیم و در حال تولید این محصول هستیم‌.

جهرودی ادامه داد: در حال حاضر بیشترین مشکل ما در زمینه تاخیر در تحویل خودرو در حوزه محصولات رنو است‌. زیرا در گذشته روزانه حدود ۵۷۰ دستگاه خودرو از خانواده محصولات رنو تولید می‌کردیم که در حال حاضر این عدد به روزی ۹۰ دستگاه کاهش پیدا کرده است‌.

وی خاطرنشان کرد: درخصوص سایر محصولات نیز تلاش می‌کنیم زمان تاخیر در تحویل را به کمتر از یک ماه برسانیم‌.

قیمت خودرو افزایش نمی‌یابد

از سوی دیگر، رییس شورای رقابت از قابل قبول نبودن دلایل خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو خبر داد.

رضا شیوا افزود: خودروسازان معتقد به افزایش قیمت مواد اولیه مانند فولاد، آلومینیوم، ‌شیشه و مابقی مواد مصرفی این صنعت هستند که به علت واضح نبودن دلایل عنوان شده افزایش قیمتی در خودرو وجود نخواهد داشت‌.

وی گفت: درباره تغییر قیمت خودرو پس از استعلام از بانک مرکزی درخصوص صحت تغییرات مواد اولیه تصمیم‌گیری خواهد شد.

رییس شورای رقابت با اشاره به جلسه برگزار شده با خودروسازان افزود: این جلسه در رابطه با تقاضای خودروسازان در خصوص افزایش قیمت با مدیر عاملان و برخی از اعضای این شرکت‌ها برگزار شده است‌.

شیوا با اشاره به ارائه توضیح دلایل یکی از شرکت‌های خودروساز در خصوص کاهش تولید امسال نسبت به سال گذشته ادامه داد: این شرکت‌ها اعلام کردند حاشیه بازار ایجاد شده در خودرو به دلیل حجم بالای تقاضای کاذب است‌.

وی با اشاره به اعلام خودروسازان درخصوص محدودیت توزیع اینترنتی خودرو افزود: از نتایج حاصله این جلسه برخی اعضا موافق و برخی مخالف هستند.

دولت سفته‌بازان را از بازار خودرو بیرون کند

شهرام آزادی عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گفت: دولت باید با واقعی‌سازی قیمت‌های رسمی خودرو، زمینه خروج دلالان و سفته‌بازان از این بازار را فراهم کند. در آن صورت مصرف‌کنندگان واقعی نیز موفق به خرید خودرو به قیمت‌های رسمی خواهند شد.

آزادی اظهار کرد: اصرار بر تعیین دستوری قیمت خودرو بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی همچون افزایش دو برابری نرخ ارز و همچنین مواد اولیه، نادرست است و زیان آن هم به مصرف‌کننده و هم به خودروساز می‌رسد.

وضعیت فعلی که قیمت خودرو در کارخانه پایین‌تر از قیمت‌های واقعی است، شرایط را برای حضور دلالان و سفته‌بازان فراهم کرده است؛ به‌گونه‌ای که همه به دنبال این هستند که خودرو را به قیمت رسمی از خودروساز دریافت و در بازار آزاد بفروشند.

چنین وضعیتی از یک سو به ضرر مصرف‌کنندگان واقعی است که به دلیل هجوم تقاضا نمی‌توانند خودروی مورد نیاز خود را به قیمت رسمی تهیه کنند و از آن سو نیز به ضرر خودروساز است که باعث می‌شود سود تولید به جیب دلالان و سفته‌بازان برود.

وی با بیان اینکه آزادسازی قیمت خودرو هم به نفع مصرف‌کننده و هم خودروساز خواهد بود، خاطرنشان کرد: در صورت از بین رفتن اختلاف بین قیمت رسمی و آزاد خودرو، تقاضاهای سفته‌بازانه از این بازار خارج شده و با کاهش شدید تقاضای خرید از خودروسازان مواجه خواهیم شد.

در آن صورت مصرف‌کنندگان واقعی می‌توانند خودروی مورد نیاز خود را به راحتی و با قیمت‌هایی به مراتب پایین‌تر از نرخ‌های فعلی بازار آزاد، از شرکت‌های خودروسازی تامین کنند؛ ضمن آنکه از خروج نقدینگی و انتقال سود تولید از شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز به جیب دلالان و سفته‌بازان جلوگیری شده و به نفع اقتصاد ملی خواهد بود.

آزادسازی قیمت خودرو اصلا به صلاح نیست

رضا علیزاده نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در شرایط پرنوسان بازار خودرو و با توجه به وضعیت ناپایدار قیمت خودرو و افزایش‌های بیش از حد آن، آزادسازی قیمت خودرو اصلا به صلاح نیست‌.

نماینده مردم ورزقان در مجلس متذکر شد: اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف آزادسازی قیمت خودرو هم نباشد نباید اجازه دهد این ایده برای خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان به اجرا درآید چرا که فلسفه شکل‌گیری شورای رقابت، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه و کمک به حفظ قدرت آنان برای خریداری کردن یک خودروی مناسب توسط آنان بود اما با آزاد شدن قیمت خودرو و افزایش قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان قدرت خرید بخش قابل توجهی از اقشار حقوق‌بگیر از دست می‌رود.

دولت به هر شیوه و طریق ممکن یا از طریق پیش‌بینی بسته‌های حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف جامعه را حفظ کند تا این اقشار توان خرید خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان را داشته باشند.

نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در امان نگه داشتن بازار خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان از گزند دلالان خودرو را دیگر وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حفظ قدرت خرید اقشار حقوق‌بگیر دانست و تاکید کرد: در صورت اصرار دولت یا وزارت صنعت، معدن و تجارت به آزادسازی قیمت خودرو حتما باید تمهیداتی اندیشیده شود که بازار خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان گرفتار سفته‌بازی و تلاطم‌های قیمتی ناشی از دلالی و واسطه‌گری نشود به بیان روشن‌تر نباید اجازه داد نوسانات قیمتی خودرو بازار خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان را درنوردد و بخش بیشتری از طبقات متوسط و ضعیف جامعه را از داشتن خودرو محروم کند.

قیمت برخی از خودروهای تولید داخلی نشان از کاهش می‌دهد. قیمت خودروی پراید با کاهش دوباره به سمت قیمت کارخانه تمایل پیدا کرد.

گزارش قیمت خودرو حکایت از افزایش ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی قیمت پژو ۴۰۵ GLX دارد. در بازار روز گذشته خرید و فروش خودرو بازار شاهد نوسانات قیمت در انواع خودروهای داخلی است‌.

در حال حاضر قیمت پژو405 GLX با افزایش دو میلیون و 500 تومانی با قیمت 54 میلیون و 500 تومان، پژو207 اتوماتیک با کاهش 1 میلیون تومانی با قیمت104 میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد. همچنین سمند LX با افزایش 2 میلیون تومانی با قیمت 54 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 2 با افزایش 1 میلیون و 500 تومانی با قیمت 58 میلیون تومان به فروش می‌رسد.

- دور باطل سیاست های ارزی

روزنامه جهان صنعت درباره بازار ارز گزارش داده است: بازار ارز افسارگسیخته بر مسیر افزایشی پیش می‌رود؛ نه از خرید و فروش و معاملات واقعی خبری است و نه نشانه‌ای از نیروهای عرضه و تقاضا به چشم می‌خورد؛ گویی تنها دست‌های نامرئی دولت است که فرمان سیاستی بازار را می‌چرخاند تا قیمت‌ها زیر سایه سکوت مسوولان، به تاختن ادامه دهند.

اما به راستی در بازار اقتصادی کشور چه می‌گذرد؟ دقیقا یک ماه پیش بود که سیاستگذار جدید بانک مرکزی که به تازگی بر صندلی ریاست این بانک تکیه زده بود از بسته جدی ارزی‌اش رونمایی کرد و نوید روزهای خوشی را به معامله‌گران بازار ارزی می‌داد؛ قیمت‌ها تا آن زمان در بدترین حالت در کانال 10 هزار تومانی جا خوش کرده بودند و گویی خیال افزایش‌های بیشتری در بازار نداشتند.

دلار باز هم گران شد

امروز اما در پس تمام سیاستگذاری‌های جدید بانک مرکزی، باز هم باید شاهد خبرهایی نگران‌کننده از افزایش قیمت‌های افسارگسیخته در بازار ارزی‌مان باشیم. به راستی قیمت‌های زیر 10 هزار تومانی که رییس کل جدید نوید آن را می‌داد کجا و قیمت‌های 14 هزار تومانی که امروز در بازار می‌بینیم کجا!

اما درماندگی دولت در کنترل شرایط ارزی بود که لزوم تغییرات گسترده در سیاستگذاری‌های بانک مرکزی را به وی گوشزد می‌کرد، برای این بود که اهداف سیاستی دولت در پی تغییر سکانداران بانک مرکزی برآمد تا شاید جابه‌جایی در سیاستگذاران پولی بتواند حداقل تا مدتی از آشوب‌های بازار بکاهد اما سیف رفت و همتی آمد؛ نه قیمت‌ها کم شد و نه رنگ آرامش را در بازار اقتصادی‌مان به چشم دیدیم.

به راستی چه چیزی گرداننده چرخ سیاست‌های ارزی است که قیمت‌های بازار به طور روزانه افزایش قیمت از خود نشان می‌دهند، آن هم بدون هیچ‌گونه واکنشی از سوی مسوولان و سیاستگذاران کشور!

بررسی‌های میدانی خبرنگار «جهان صنعت» هم به روشنی بیان می‌کند که افزایش قیمت‌های بازار ناشی از معاملات ارزی نیست و تنها نایاب شدن ارز و کمبود عرضه است که به رشد بیشتر قیمت‌ها دامن می‌زند؛ چه آنکه صرافی‌ها در چنین شرایط نابسامان و نامتعادلی دلیلی برای انجام عملیات خرید و فروش نمی‌بینند تا بخواهند بازار را بر مدار آن بچرخانند.

دولت، مقصر اصلی

اگر تا پیش از این، سیاستگذاری‌های دولت برای بهبود اوضاع بازار ارز را دلیل اصلی چنین نابسامانی‌هایی می‌دانستیم، امروز دیگر کار از سیاستگذاری و چاره‌اندیشی‌های آنان نیز گذشته و به نظر می‌رسد این بار دیگر خود دولت است که به دنبال بهره‌کشی از شرایط موجود است.

به بیانی هیچ‌گاه سیاستگذاری‌های خود بانک مرکزی نبوده که به ورطه عمل رسیده باشد و همواره دولت است که بر تصمیمات پولی بانک مرکزی چنبره می‌زند تا محرک اجرای تصمیمات پولی در بازار ارزی و اقتصادی باشد.

با این حساب مگر می‌شود به یک باره تمام سیاست‌های پولی کشور را با نیروهای عرضه و تقاضای بازار هدایت کرد و منتظر نتایج مثبت در این جنس از سیاستگذاری‌ها شد؟

عرضه محدود و تقاضا زیاد

روشن است اقتصادی که تماما اجرای سیاست‌هایش بر عهده دولت باشد، خودش هم بازوی محرک نیروهای عرضه و تقاضای اقتصادی خواهد بود. پس حتی این بار هم صحبت از نیروهای عرضه و تقاضا همانند طنز تلخی می‌ماند که تنها به دنبال پر کردن اذهان جامعه غیراقتصادی کشور است‌ اما آنچه مهم به نظر می‌رسد تقاضای سرشار بازار در مقابل عرضه‌های محدود آن است و همین موضوع نشان می‌دهد که آنچه در اقتصاد عرضه و تقاضایش می‌خوانند در این بازار به چشم نمی‌خورد.

حتی بی‌تفاوتی مسوولان هم به روشنی می‌تواند نشان‌دهنده چنین ادعایی باشد؛ مسوولانی که هر زمان بازوی قدرت‌شان یارای هدایت سیاست‌های بازار را نداشت، سریع توپ را به زمین دشمن می‌اندازند تا بار مشکلات سرشار اقتصادی را از دوش خود بردارند.

همین بی‌تفاوتی مسوولان و سکوت‌های سرشارشان در چنین روزهایی که روز به روز اقتصادمان کوچک‌تر می‌شود را می‌توان مرگ تدریجی اقتصاد نامید؛ اقتصادی که تمامش را همین دولت و سیاست‌هایش به این حال و روز گرفتار کرده‌اند که امروز دارد نفس‌های آخرش را می‌کشد!اما به راستی داستان پرتلاطم بازار ارزی، غیر از پرتر کردن جیب دلالان و رانت‌خواران ارزی دولت چه برای مردم و جامعه اقتصادی داشته است؟ خیلی پیشتر از اینکه دلار هنوز رکوردهای کنونی را برای خود به ثبت نرسانده بود؛ بارها از سوی کارشناسان هشدار افزایش قیمت‌های وسیع در بازار اقتصادی‌مان را می‌دادند؛ هشدارها یکی پس از دیگری در حال به بار نشستن در اقتصاد هستند و سکوت و بی‌تفاوتی مسوولان در قبال آن جز تیشه به ریشه اقتصاد زدن نتیجه دیگری ندارد.

کوچک شدن سفره اقتصادی مردم

اما دلار تا به کجا می‌تواند به افزایش‌های افسارگسیخته‌اش در بازار ادامه دهد؟ مگر غیر از این است که هر میزان افزایش قیمت در بازار ارز یعنی کوچک‌تر شدن سفره معیشتی مردم و فقیرتر شدن اقشاری که تا به امروز هم رنگ امنیت اقتصادی را در معیشت‌شان احساس نکرده‌اند!اگر سری به آمارهای اقتصادی کشور بزنیم به روشنی می‌بینیم که سرمایه‌های اقتصادی کشور تنها در یک سال گذشته به یک‌چهارم تقلیل یافته است، با این حال دولت باز هم به دنبال تاراج سرمایه‌های ملت است و حتی اندیشه بهبود اوضاع کنونی به ذهنش خطور نمی‌کند.اما مگر این همه ماجراست؟ داستان اصلی را باید در همان جایی جست‌وجو کرد که وضعیت معیشتی اقشار پایین درآمدی به آن گره خورده است. تا همین یک سال پیش دولت هرچه می‌شد پای تورم کنترل شده در دولت اولش را پیش می‌کشید و توانش برای رساندن تورم 40 درصدی به زیر 10 درصد به خود می‌بالید.امروز اما دولت برای افزایش قیمت‌های بازار چه دفاعیه‌ای می‌تواند داشته باشد؟ برای بازاری که هر روز قیمت‌هایش در حال افزایش است و روز به روز سفره معیشتی اقشار پایین درآمدی را بیشتر از قبل به زیر می‌کشد.با همه این‌ها آنطور که به نظر می‌رسد موجی که قیمت‌ها سوار بر آن در حال تاختن هستند دیگر خیال پهلو گرفتن بر ساحل اقتصادی کشور را ندارد و تنها باید به تماشای نابودی ذره‌ذره اقتصاد آلوده به سیاست‌های شکست‌خورده دولت باشیم!

چوب اقتصاد دولتی را می‌خوریم

در همین رابطه امیر واعظی‌آشتیانی، معاون اسبق وزارت صنعت به «جهان صنعت» گفت: نظرات متفاوتی در رابطه با دلایل افزایش قیمت‌ها در بازار ارز وجود دارد. عده‌ای معتقدند دولت توانایی اداره وضع موجود را ندارد و برخی معتقدند مصاحبه‌های برخی از متولیان اقتصادی کشور از جمله صحبت‌های اخیر رییس کل بانک مرکزی باعث و بانی شرایط موجود است‌ اما در همین حال عده‌ای هم معتقدند دلیل رویگردانی دولت از این قبیل مسائل به ناتوانی‌اش در مهار این شرایط برمی‌گردد.وی اظهار کرد: ما همواره چوب اقتصاد سیاستی دولت را می‌خوریم که روزبه‌روز بحران‌های موجود را تشدید می‌کند بنابراین دولتمردان نباید تمام مشکلات را پشت موضوع تحریم‌ها پنهان کنند؛ چه آنکه اگر بخواهیم مبنای رویدادهایی که در کشور اتفاق می‌افتد را براساس تحریم بگذاریم، باید بگوییم که ایران 40 سال است زیر سایه تحریم‌ها قرار دارد.

به گفته واعظی‌آشتیانی، موضوع مهمی که وجود دارد این است که در مقابل هر محدودیتی، فرصت‌هایی وجود دارد که با اندیشه‌های خردمندانه، عاقلانه و منطقی می‌توان از این فرصت‌ها استفاده کرد اما از آنجا که مسوولان در برخورد با مسائل مدیریتی و اقتصادی ضعیف عمل می‌کنند، از شناسایی فرصت‌ها در این شرایط ناتوان خواهند بود. لذا می‌توان گفت که سوء‌مدیریت مسوولان دولتی که یدک‌کش اعتدال و توسعه است و وجود افراد نفوذی که در عرصه‌های مختلف کشور که در عرصه اقتصادی در حال خودنمایی هستند از عوامل مهمی هستند که به شرایط نابسامان موجود دامن زده‌اند.

* دنیای اقتصاد

- آشفتگی در بازار ارز

دنیای اقتصاد نوشته است: در چهارمین روز هفته، دلار از یک مرز مقاومتی دیگر عبور کرد، ولی سکه نتوانست بالای مرز ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خود را تثبیت کند. روز سه‌شنبه، شاخص ارزی در همان ابتدای روز بالای ۱۳ هزار تومان معامله شد و به سرعت حرکت خود را به سوی مرز مقاومتی بعدی یعنی نقطه ۱۴ هزار تومانی آغاز کرد.

 با این حال، پس از اینکه در بازار آزاد، قیمت به نقطه یاد شده نزدیک شد، کمی فروشنده‌ها در بازار بیشتر شدند و همین موضوع موجب شد که دلار زیر یک سطح مقاومتی مهم باقی بماند و ساعت ۴ بعد از ظهر، ۱۳هزار و ۸۰۰ تومان معامله شود. عده‌ای از کارشناسان به مرز ۱۴ هزار تومانی لقب «ابرمقاومت» داده‌اند؛ در واقع از نظر آنها عبور دلار از این سطح بسیار مشکل است، ولی در صورتی که بتواند از آن عبور کند، مرزهای بعدی را راحت‌تر پشت سر خواهد گذاشت. در روزی که بازار دلار نوسانات شدیدی را تجربه می‌کرد، سکه تمام بهار آزادی رشد کمتری را تجربه کرد. سکه روز سه‌شنبه به افزایش ۸۰ هزار تومانی اکتفا کرد و روی عدد ۴ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان قرار گرفت. به گفته فعالان، در روزهای اخیر تمایل به خرید سکه در بازار نسبت به دلار کاهش پیدا کرده و حتی تمایل به عرضه سکه نیز در بازار کمی بیشتر شده بود. تحلیلگران بازار علت این اتفاق را ناشی از نزدیک شدن به عرضه سکه‌های پیش‌فروش اعلام کرده‌اند.

 بیش از ۲ میلیون سکه در دو ماه ابتدایی پاییز قرار است به خریداران تحویل داده شود. در این شرایط برخی از تحلیلگران باور دارند، شماری از معامله‌گران در حال تبدیل سکه به دلار هستند و همین موضوع موجب شده است که فشار مضاعفی به بازار ارز وارد شود. با این حال بیشتر فعالان، دلیل اصلی افزایش قیمت دلار را ناشی از ورود تقاضای احتیاطی و سفته‌بازی به بازار دانسته‌اند. برخی از افراد مراجعه‌کننده به بازار عنوان می‌کردند، از این نگران هستند که اگر سرمایه خود را به دلار یا سایر ارزها تبدیل نکنند، ارزش آن پایین‌تر بیاید.  برخی از آنها عنوان می‌کردند، با رسیدن دلار به قیمت ۱۰ هزار تومان، تصور می‌کردند که این ارز به سقف خود رسیده است، ولی افزایش روزهای اخیر آنها را بیش از پیش نگران کرد و در پاسخ به این نگرانی تصمیم گرفتند که وارد بازار شوند و اقدام به خرید کنند.

 با این حال، ورود حجم زیادی از تقاضا موجب شد که عرضه‌کنندگان نیز با تصور امکان ثبت قیمت‌های بالاتر، دلار خود را دپو کنند. دپوی دلار و ورود حجم زیادی از تقاضای افراد عادی موجب شد که دلار به راحتی از مرز ۱۳ هزار تومانی عبور کند و در مجاورت مقاومت بلندمدت عدد ۱۴ هزار تومان قرار بگیرد. به گفته فعالان، در کنار این در ابتدای روز برخورد امنیتی با برخی از دلالان، در جهش قیمتی دلار اثر داشت. این برخورد موجب شد که امکان تهیه ارز در بازار سخت‌تر شود، چون دلالان از انجام معامله در مقطعی احساس ناامنی می‌کردند.

روند افزایش روزهای اخیر در کنار بالا رفتن شدت دامنه نوسانات موجب شد که در روز گذشته خرید و فروش دلار نیز سخت‌تر شود. به گفته یکی از فعالان، روز گذشته اختلاف نرخ خرید و فروش در بازار بسیار زیاد شده بود. به‌عنوان مثال، در بازار آزاد یک بازیگر رسمی عنوان می‌کرد که دلار را ۱۳ هزار و ۲۰۰ تا ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومان می‌خرد و بالای مرز ۱۴ هزار تومانی به فروش می‌رساند. برخی فعالان از عطش خریداران استفاده می‌کردند و دلار خود را حتی با قیمت ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان به فروش می‌رساندند.  البته قیمت دلار در حجم عمده زیر ۱۴ هزار تومان باقی ماند و حتی حدود ساعت ۶ بعد از ظهر ۱۳هزار و ۶۰۰ تومان معامله شد.

قیمت دلار در روزهای اخیر بالای ۲۵درصد رشد کرده و همین موضوع موجب شده افراد زیادی از هراس افزایش بیشتر قیمت وارد بازار شوند.  با این حال، برخی فعالان بازار باور دارند، حتی در اوج هیجانات نیز بازار نیاز به یک تنفس دارد و احتمال دادند در روزهای آتی معاملات ارز کمی آرام‌تر شود. برخی بازیگران نیز نبود بازارساز در سمت عرضه را عامل مهمی دانستند که در رشد قیمت اثر داشت. از نظر آنها، بازارساز باید تمام توان خود را به کار بگیرد و مانع از شکست ابرمقاومت ۱۴هزار تومانی شود.

- تورم تولید خودرو به روایت مرکز آمار

دنیای اقتصاد درباره قیمت خودرو نوشته است: مرکز آمار ایران چندی پیش شاخص کل بهای تولیدکننده در فصل بهار را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، شاخص کل بهای تولیدکننده در بهار ۹۷ به نسبت فصل قبل آن، رشد ۵/ ۱۰ درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که در بهار ۹۶ به نسبت زمستان ۹۵، این شاخص رشد ۷/ ۳ درصدی را تجربه کرده بود.

اما در بخش وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه تریلراین آمار نشان‌دهنده آن است که در فصل بهار به نسبت سه ماه پایانی سال قبل، این شاخص رشد ۳/ ۷ درصدی را تجربه کرده است. در حالی که در بهار ۹۶ به نسبت زمستان ۹۵ شاهد رشد منفی ۴/ ۰ درصدی بوده‌ایم. اگر فصل بهار ۹۷ را با مدت مشابه سال قبل، یعنی بهار ۹۶ مقایسه کنیم، مشاهده می‌شود که شاخص بهای تولیدکننده در این بخش رشد ۲/ ۱۳ درصدی را تجربه کرده است. در حالی که از مقایسه سه ماه ابتدای سال ۹۶، با سه ماهه ابتدای سال ۹۵، شاخص بهای تولیدکننده در بخش وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه تریلر تنها رشد ۶/ ۰ درصدی را  نشان می‌دهد.

بنابراین با نگاهی به آمارهای منتشرشده  برای با شاخص بهای تولیدکننده در بخش وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه‌تریلر متوجه می‌شویم که این شاخص چه در مقایسه با فصل قبل از آن و چه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، روند صعودی را طی کرده است. این مساله نشان‌دهنده این است که تورم در بخش تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه‌تریلر رو به افزایش بوده است.

شاخص بهای تولیدکننده معیاری برای اندازه‌گیری تغییرات در میانگین قیمت دریافت شده توسط تولیدکنندگان، به ازای تولید کالا و خدمات در داخل کشــور، نســبت به یک دوره زمانی معین (ســال پایه) است. در حقیقت، شــاخص قیمت تولیدکننده روند تغییرات میانگین قیمت کالاها و خدمات تولید شده در داخل کشور را از دیدگاه تولیدکنندگان نشان می‌دهد.

* کیهان

- کدام دست نامرئی با افزایش قیمت ارز گرانی پمپاژ می‌کند؟

کیهان در گزارشی نوشته است: در شرایطی که اتفاق خاصی در وضعیت اقتصادی کشور رخ نداده، دست‌های نامرئی موجود در اقتصاد ایران، دوباره بازار ارز را ملتهب کرده است.

طی روزهای اخیر مجددا قیمت ارز رو به افزایش گذاشته و رکوردهای جدیدی ثبت کرده است، قیمت دلار هفته گذشته در کانال 10 هزار تومان قرار داشت و حداکثر تا 10 هزار و 900 تومان افزایش یافته بود، با این حال در هفته جاری، یک روند رو به رشد را طی کرد و باز هم شگفتی آفرید.

مشاهدات میدانی خبرنگار کیهان از بازار دیروز ارز نشان می‌داد قیمت دلار در صرافی‌ها 13 هزار و 100 تومان ثبت شده اما به دلیل امتناع صرافی‌ها از خرید و فروش، دلال‌های ارز، دلار خود را به قیمت 14 هزار و 500 تومان به فروش می‌رساندند.

به عبارت دیگر، طی یک هفته اخیر قیمت دلار بیش از سه هزار و 500 تومان افزایش یافته و در همین بازه زمانی کوتاه، 33 درصد از ارزش پول ملی کاسته شده است!

اینکه صرافی‌ها علیرغم مجاز بودن برای خرید و فروش ارز، این کار را انجام نمی‌دهند جای سؤال دارد و در حال حاضر کسانی که حتی به دنبال ارز مسافرتی هستند، سرگردان می‌باشند، با این حال، رئیس‌جمهور در سخنان خود (در پاسخ به سؤالات نمایندگان مجلس) گفته بود: «اینکه گفته می‌شود چرا به مسافر ارز دادیم، وقتی به مسافر ارز ندهیم، مسافر می‌رود از کوچه و پس‌کوچه ارز می‌خرد. بعد همان ارز کوچه و پس کوچه است که تبدیل می‌شود به نرخی که روی همه کسبه و زندگی مردم تأثیر می‌گذارد.»

این سخنان در حالی است که با توجه به اینکه صرافی‌ها ارزی خرید و فروش نمی‌کنند، عملا همان اتفاقی که روحانی از آن نام می‌برد اتفاق افتاده است، یعنی نرخی که خرید و فروش واقعی در آن انجام می‌شود، نرخ دلالی بوده که به نوعی نرخ اصلی بازار محسوب می‌شود.

بر همین اساس، افزایش قیمت دلار تاثیر خود را بر روی بازار سکه هم گذاشت و قیمت سکه نیز در این یک هفته بیش از 630 هزار تومان گران‌تر شد؛ چنان‌که دیروز قیمت سکه تمام بهار آزادی به چهار میلیون و 700 هزار تومان رسید.

این در حالی است که حدود یک ماه از اجرایی شدن بسته جدید ارزی دولت می‌گذرد، بسته‌ای که قرار بود با لغو سیاست‌های غلط قبلی دولت (که آثار فاجعه‌باری هم داشت)، آرامش را به بازار ارز برگرداند اما نرخ ارز در حال حاضر نه تنها نسبت به زمان اجرای بسته ارزی کاهش نیافته بلکه گران‌تر هم شده است!

زمانی که دولت (در فروردین ماه) سیاست‌های ارزی خود را اعلام و اجرایی کرد نرخ دلار تقریبا شش هزار تومان بود که در پایان اجرای این طرح تقریبا به 10 هزار تومان افزایش یافت! در ادامه، دولت از بسته جدید ارزی خود رونمایی کرد، بسته‌ای که عملا پس گرفتن تمام سیاست‌های گذشته‌اش بود و در ابتدا توانست جو روانی مثبتی ایجاد کرده و قیمت دلار را تا حدود 9 هزار تومان هم پایین بیاورد، اما حالا که یک ماه از اجرای بسته جدید هم می‌گذرد، می‌بینیم که باز هم دلار حدود پنج هزار و 500 تومان گران‌تر شده است!

به عبارت دیگر، از ابتدای سال جاری، قیمت دلار از پنج هزار تومان به 14 هزار و 500 تومان رسیده و در همین شش ماه، 190 درصد ارزش پول ملی کاهش یافته است، توجه کنید که فقط در همین شش ماه!

چه دست‌هایی پشت پرده است؟

فضای ملتهب بازار ارز و سکه سؤالاتی را در ذهن مردم و حتی کارشناسان ایجاد می‌کند، سؤالاتی مبنی بر اینکه چرا وقتی اتفاق خاصی در این یک هفته نیفتاده و اصلا جو عمومی کشور دستخوش تغییر قابل لمسی نشده؛ قیمت‌ها باید این همه تغییر کند؟

چرا وقتی همه چیز طبق روال گذشته پیش می‌رود باید قیمت ارز مدام افزایش پیدا کند؟ این سؤالی است که حتی طرفداران آزادسازی نرخ ارز هم نمی‌توانند به آن پاسخ بدهند، چراکه بر مبنای نظر آنها دلار هشت هزار تومانی، نرخ مناسبی بوده و ‌اشکالی ندارد، اما حال که قیمت دلار به بالای 14 هزار تومان رسیده، چگونه می‌توانند آن را توجیه کنند؟

معلوم نیست چه دست‌هایی پشت پرده این افزایش قیمت‌هاست که علی‌رغم نفروختن دلار توسط صرافی‌ها، قیمت‌ها به طور کاذب افزایش یافته و از آن بدتر عوارض خود را در زندگی و معیشت مردم نشان می‌دهد.

آقای روحانی که در انتخابات ۹۲ با صراحت و قید قسم جلاله گفته بود «و ا... العلی العظیم اگر مشکلات این کشور که بسیار و بسیار و بسیار پیچیده است راه‌حل نداشت من کاندیدا نمی‌شدم.» معلوم نیست چرا نسبت به هم‌ریختگی بازارهای ارز و سکه و از همه مهم‌تر کاهش ارزش پول ملی هیچ کاری انجام نمی‌دهد!

همان‌طور که ‌اشاره شد تغییر خاصی در شرایط کشور به وجود نیامده و با حتی بخشنامه وزیر نفت به پتروشیمی‌ها مبنی بر ملزم کردن آنها به فروش ارزهایشان به بانک مرکزی، ظاهرا مشکلات پیشین هم برطرف شده، ضمن اینکه رئیس‌کل بانک مرکزی هم چندی پیش گفته بود 97 درصد ارز پتروشیمی‌ها وارد بازار ثانویه شده و لذا از این جهت هم مشکلی نباید به وجود بیاید؛ پس چرا این نابسامانی‌ها به وجود آمده؟ جالب اینجاست که آقای رئیس‌جمهور در سخنان اخیر خود در مجلس گفته بود: «در روزهای اخیر نسبت به هفته قبل قیمت ارز مقداری متعادل شده است. در هفته‌های بعد متعادل‌تر خواهد شد (!) همه تلاش ما این است که مردم احساس نگرانی نکنند. (!!)»

گفتنی است، برخی کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز در ایران خود دولت است بنابراین ما چیزی به نام بازار ارز واقعی نداریم بلکه دولت هرگاه اراده کند می‌تواند با افزایش عرضه ارز قیمت‌ها را کنترل کند.

خاطرنشان می‌شود برخی صاحبنظران معتقدند در شرایط فعلی جریانی مشکوک به دنبال افزایش التهابات در بازارهای مختلف است تا از این طریق نارضایتی عمومی را در کشور دامن بزند. بر همین اساس به نظر می‌رسد دستگاه‌های ذی‌ربط باید اتفاقات این روزهای بازار ارز را به طور جدی زیر نظر بگیرند و مسببان اصلی این فضا را شناسایی کند.